طی روزهای اخیر تمامی خودپردازهای شهر لیکک از وجه نقد خالی شده‌اند و شهروندان برای دریافت پول مجبور به مراجعه به مغازه‌ها هستند. برخی مغازه‌داران نیز در ازای پرداخت هر ۱۰۰ هزار تومان وجه نقد، ۱۰ هزار تومان کارمزد غیررسمی مطالبه می‌کنند. این وضعیت نارضایتی گسترده مردم را در پی داشته و مطالبه ورود فوری بانک مرکزی و نهادهای نظارتی را بالا برده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهمئی نیوز؛ در روزهای اخیر، شهروندان لیکک با بحرانی گسترده در دسترسی به وجه نقد روبه‌رو شده‌اند.

بنا به گزارش‌های مردمی، هیچ‌یک از خودپردازهای بانک‌های سطح شهر شارژ نقدی ندارند و این مسئله مشکلات زیادی برای مردم به وجود آورده است.

با تداوم این وضعیت، بسیاری از اهالی ناچار شده‌اند برای دریافت پول نقد به مغازه‌داران مراجعه کنند. این در حالی است که بر اساس اطلاعات دریافتی از مردم و بازدید میدانی خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی بهمئی نیوز، برخی مغازه‌داران به ازای پرداخت هر ۱۰۰ هزار تومان پول نقد، مبلغ ۱۰ هزار تومان کارمزد غیررسمی دریافت می‌کنند؛ اقدامی که باعث نارضایتی فراگیر در میان مردم شده است.

شهروندان: چرا بانک‌ها پاسخگو نیستند؟

یکی از شهروندان در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: از دیروز تا حالا سه بانک را امتحان کردم، هیچ‌کدام وجه نقد ندارند. انگار بانک‌ها فقط تابلویشان روشن است، ولی خودپردازها عملاً کار نمی‌کنند.

شهروند دیگر گفت: این شرایط بیش از همه به ضرر کارگران روزمزدی، بازنشستگان و کسبه‌ی خرد تمام می‌شود که برای خریدهای روزانه‌ی خود نیاز فوری به وجه نقد دارند.

تحلیل و پیامدها

کارشناسان مسائل بانکی بر این باورند که کمبود وجه نقد در خودپردازها، ناشی از ضعف مدیریت شعب بانکی در توزیع اسکناس و نبود نظارت کافی از سوی بانک مرکزی است. تداوم این وضعیت می‌تواند منجر به شکل‌گیری بازار غیررسمی نقدینگی شود و اعتماد عمومی به بانک‌ها را کاهش دهد.

از سوی دیگر، دریافت مبالغ اضافی توسط برخی مغازه‌داران نوعی سوءاستفاده از نیاز مردمی به پول نقد محسوب می‌شود و لازم است نهادهای نظارتی با چنین تخلفاتی برخورد قاطع کنند.

مطالبه مردمی

مردم شهر لیکک خواستار ورود فوری بانک مرکزی، استانداری کهگیلویه و بویراحمد و نهادهای نظارتی شهرستان به این موضوع هستند. آنان تأکید دارند که شارژ خودپردازها باید به‌صورت منظم انجام شود تا شهروندان برای دریافت حقوق و هزینه‌های ضروری خود دچار مشکل نشوند.

این مسئله اگر بدون اقدام جدی رها شود، ممکن است نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف کند بلکه زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری نیز گردد.

انتهای خبر/

  • نویسنده : فاضل ریحان‌ نسب
  • منبع خبر : بهمئی نیوز